إعلان منتصف المقال
عبد معروف
شكل قرار السلطات اللبنانية برفع كلفة الحصول على السجل العدلي إلى 2 مليون ليرة لبنانية (نحو 22 دولاراً أميركياً) لغير اللبنانيين، صدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، نظرا لتفاقم حالة الفقر وتردي الحياة المعيشية وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، ونظرا لعدم معاملة السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في استخراج السجل العدلي كأشقائهم اللبنانيين أي بتكاليف 500 ألف ليرة.
وأثار رفع تكاليف استخراج السجل العدلي للاجئين الفلسطينيين حالة من الاستغراب والدهشة في صفوف اللاجئين وصلت إلى حد الاستياء والغضب أمام حالتهم المعيشية المهترئة
وقد عبّر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن استيائهم واستغرابهم لقرار السلطات اللبنانية وعلى الفارق الكبير في الرسوم بين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين، ذلك لأن الرسوم تشكّل عبئاً ثقيلاً على شريحة تعاني أساساً من ظروف اقتصادية صعبة.
نظرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، هناك ضرورة قصوى لتخفيض رسوم استخراج السجل العدلي، حتى لا يشكل الارتفاع في التكلفة 2 مليون ليرة أعباء جديدة على كاهل الفقراء الذين لم يعد باستطاعتهم تأمين لقمة العيش والأدوية.
وهناك ضرورة أيضا لتحرك دبلوماسي فلسطيني تقوده السفارة الفلسطينية في بيروت باتجاه الحكومة اللبنانية من أجل عودة قوى الأمن الداخلي عن قرارها برفع رسوم السجل العدلي.
وعلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرك باتجاه الفعاليات والشخصيات والمرجعيات اللبنانية الفاعلة لممارسة الضغط على الدوائر المعنية في السلطات اللبنانية للتراجع عن قرارها واستثناء اللاجئ الفلسطيني من قرار رفع رسوم استخراج السجل العدلي.
وإذا كانت الفصائل الفلسطينية ترفع شعارات وخطابات دفاعا عن الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين على هذه الفصائل مثل حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية وغيرها ممن يعلنون عن علاقاتهم الوطنية مع أحزاب وقوى وشخصيات لبنان أن تتحرك فورا لدفع السلطات اللبنانية التراجع عن قرارها.
والخوف لا يقتصر على قرار رفع رسوم السجل العدلي، بل الخوف أيضا أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من التعامل مع اللاجئ الفلسطيني أكثر قسوة والمزيد من هدر الحقوق.