زملاءنا، زميلاتنا
طالعنا المفوض العام ببيان بخصوص زملائنا التسعة المفصولين في غزة أقل ما يقال عنه أنه لا يمت لمبادئ حقوق الإنسان ولا لمعايير عمل مؤسسات الأمم المتّحدة بصلة. فكيف للمفوض العام أن يُصرّح علنا بأن ٩ موظفين من الذين تم فصلهم *لم يتم تقديم دلائل على مشاركتهم في أحداث ٧ أكتوبر*، وفي الوقت نفسه يقوم بفصلهم!! فهل بات فصل موظفي وكالة الأونروا الذين يتمتعون بحصانة دولية *هو أمر خاضع للابتزاز الإسرائيلي*؟ وهل يكفي لفصل أي موظف أن تقوم الحكومة الاسرائيلية بتلفيق أي اتهام له؟ وإذا كان الأمر كذلك فإنّ المفوض العام يعترف ضمنيا بأنّ وكالة الأونروا هي مؤسسة إرهابية! ثمّ ألم تتّهم إسرائيل الوكالة بأنها منظمة ارهابية؟ وهي الجهة نفسها التي اتهمت زملاءنا في غزة بأنهم شاركوا في أحداث ٧ أكتوبر؟!
يا سيادة المفوض العام، أنت مؤتمن على الحفاظ على هذه الوكالة التاريخية، وإنّ ما قمت به من خلال فصلك لموظفين يتمتعون بحقوق وبحصانة دولية هو أمر خطير، *ويُخضِع الوكالة بكلّ كيانها ومكوناتها للجيش الإسرائيلي واتّهاماته الجوفاء*!
إنّ البيان الصادم الذي صدر عن المفوض العام وضربه بعرض الحائط لكل مكونات الشعب الفلسطيني من فصائل ولجان شعبية واتحادات موظفين هو أمر خطير للغاية لأنّ المفوض العام بهذا القرار يوحي وكأنّه ينفذ قرارات الجلاد التي تستهدف الضحية ويتساوق معها. أليس هؤلاء الزملاء يعانون من ويلات الحرب هم وعائلاتهم؟ ألم ينزحوا من مناطقهم وباتوا بلا مأوى؟ ألم يفقدوا أقارب لهم؟ وكلّ هذا كان نتيجة لحرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي على غزة. وكأنه لا يكفي زملاءنا كلّ ما هم في فيه من مآسي ليأتي مفوضنا العام ليُجهز عليهم نهائيا بقطع باب رزقهم! ومتى؟ في ظلّ حرب هوجاء لا ترحم أحدا؟
هل هذه هي الإنسانية يا سيادة المفوض العام؟ هل هذه هي القوانين والمبادىء التي ترعى عملنا كموظفين؟ وهل تعتقد أنك عندما تقول بأنك تقدم مصلحة الوكالة على الأفراد فأنت بذلك تحمي الوكالة؟ *إنّ صون الوكالة وحمايتها لا يكون على حساب كرامتنا ولا على حساب دماء أطفالنا التي أريقت وأريق جزء منها في مدارس وكالة الأونروا نفسها*! فهل تعتقد يا سيادة المفوض العام أننا شعب بلا كرامة أو بلا هوية أو أننا مجرد أرقام؟ لقد كنا نتمنى كما أدنت أحداث ٧ أكتوبر *أن تقوم بإدانة مجازر جيش الاحتلال في غزة عموما وفي منشآت الأونروا خصوصا*! أو أن تذكر أقله زملاءنا الذين قضوا على يد آلة الحرب الإسرائيلية والذين يُقدّرون ب ٢٠٠ موظف وأن تدين مقتلهم.
*إننا في اتحاد المعلمين نستنكر هذا البيان الصادم ونعتبره خارجا عن سياق كلّ القوانين والإجراءات التي ترعى عملنا كموظفين*، كما نعتبر بيانه هذا استهتارا بكل مشاعر الشعب الفلسطيني وتجاهلا لكل قياداته السياسية والشعبية.
وإننا نطالب المفوض العام بضرورة احترام القوانين التي ترعى الموظفين والعمل بمدونة السلوك المنصوص عليها، وأن يُعيد جميع من تم فصلهم بإدعاءات اسرائيلية كاذبة اعترف المفوض العام بنفسه أنها غير كافية.
*كما نطالب المؤتمر العام بتحمل مسؤولياته في هذا الظرف الحساس في مواجهة هذا الأمر الخطير وغير المسبوق وبضرورة أخذ الإجراءات النقابية اللازمة التي ينص عليها القانون والدستور وكذلك على الفصائل الفلسطينية واللجان والمرجعيات ودائرة شؤون اللاجئين التحرك لثني المفوض العام عن قراره*.
*اتّحاد المعلمين في لبنان*
*بيروت في ٨ آب ٢٠٢٤*