يأتي "عيد العمال" العالمي لهذا العام على العمال الفلسطينيين في لبنان كما كل عام، في ظل واقع مأساوي يعيشونه بفعل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها البلاد، وفي ظل القوانين اللبنانية التي تمنعهم من ممارسة الكثير من الأعمال.
واعتبر مراقبون، في أحاديث منفصلة لـ"قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن العمال الفلسطينيون في لبنان، هم الأكثر تضرراً من الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد، نظراً إلى أن تاريخهم حافل بالحرمان، إذ يمنع القانون اللبناني، الفلسطينيين من ممارسة أغلب المهن في أراضيه.
وقال مسؤول ملف "أونروا" في حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان، جهاد محمد، إن "العامل الفلسطيني في لبنان يواجه تحديّات كبيرة وجمّة، إذ يعيش ظروفاً صعبة ومعقّدة، نتيجةً للتشريعات والسياسات التي تؤثر على حقوقه الأساسية وفرص العمل له".
وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ"قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن "من أبرز التحدّيات التي تواجه العمال الفلسطينيين في لبنان هي قيود العمل المفروضة عليهم، إذ يعتبر العامل الفلسطيني غير قانوني في العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة، نتيجةً للقوانين المجحفة، مما يؤدّي إلى تقييد فرص العمل المتاحة للفلسطينيين، وبالتالي تشغيل غير رسمي، وظروف عمل غير مستقرة".
وأشار إلى أنّ "العمّال الفلسطينيين يعانون من قيود في حقوق العمل المشروعة، فهم غالباً ما يعملون في ظروف غير آمنة، ولا يحصلون على الحماية القانونيّة التي يستحقّونها كعمّال، بحيث يعمل الغالبية منهم في مهن شاقّة وخطِرة، مثل البناء والزراعة، دون الحصول على الحماية القانونية الكافية، أو الحقوق العمالية المناسبة".
ولفت إلى أن "العمّال الفلسطينيين يواجهون كذلك تحديّات في الحصول على الرعاية الصحية والضمان الإجتماعي، بسبب صعوبة القوانين اللبنانية، ومنها قوانين العمل التي تفرض قيوداً صارمة على العمالة الفلسطينية".
وأضاف أن هذه الأمور أدت إلى "ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ تخطت نسبة القابعين تحت خط الفقر الـ 80 في المائة من إجمالي أعداد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان".
بدوره، أكد الباحث الحقوقي، حسن السيدة، على أن "العامل الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمات مركّبة، جرّاء عدة عوامل تتّسم بها الساحة اللبنانية".
وأضاف السيدة، في تصريح خاص لـ"قدس برس"، أن "من بين هذه العوامل الازمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان منذ ما يقارب 5 سنوات، والتي على إثرها فقدت العملة الوطنية قيمتها، وانهارت أمام الدولار الأميركي، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان".
وأشار إلى أن "ارتفاع تكلفة المواصلات في لبنان ساهم في زيادة معاناة العامل الفلسطيني، إذ بات يصرف ما يقارب نصف راتبه لأجل المواصلات".
يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.
هذا ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.