كتبت “الاخبار”: انتهى موسم الزيتون لبنانياً هذه السنة إلى مأساة، إذ انخفض إنتاج دونم الأرض المزروعة زيتوناً من 6 تنكات إلى أقل من تنكة واحدة في عدد كبير من المناطق ما رفع ثمنها الى حدود 150 دولاراً للمنتجة حديثاً، و120 دولاراً للقديمة. أما ظاهرة انخفاض الإنتاج فليست لبنانية صرفة، بل تعود إلى التقلبات الحرارية المتطرفة الناتجة عن ظاهرة التغيّر المناخي العالمي، إضافة إلى عدم تمكّن عدد كبير من مزارعي الزيتون في الجنوب من قطاف الموسم الذي بقي “على أمه”، والقصف الصهيوني الأراضي اللبنانية بالقنابل الفوسفورية الحارقة ما أدّى إلى نشوب حوالي 386 حريقًا قضت على 50 ألف شجرة زيتون، بعدما تسبّبت باشتعال أكثر من 1000 دونم من الأراضي، وفق إحصاءات وزارة الزراعة.والزيتون هو من المنتجات النادرة في لبنان التي تغلب فيها كفة الميزان التجاري لمصلحة التصدير على حساب الاستيراد. فحتى شهر آب الماضي، صدّر لبنان، بحسب الجمارك اللبنانية، ما قيمته 19 مليون دولار من حبوب الزيتون الخام والمنتجات الغذائية المتعلقة به من زيت ومخلّلات، وبلغ إجمالي ما تمّ تصديره خلال عام 2023 من منتجات الزيتون 5145 طناً، 71% منها زيت. ومقابل هذا الإنتاج الكبير، والاكتفاء الذاتي تقريباً، بقيت حركة الاستيراد شغّالة، ودخل إلى لبنان 920 طناً من منتجات الزيتون خلال عام 2023، بقيمة 750 ألف دولار، شكّلت مخلّلات الزيتون الجزء الأكبر منها (906 أطنان)، فيما بلغ وزن الزيت المستورد 2 طن فقط (0.2%)، ما يشير إلى عدم وجود صناعات غذائية فاعلة مرتبطة بالزيتون في لبنان.
السلطة السياسية غائبة تماماً عن دعم الزراعة الأولى لبنانياً، ولولا ضغط تجمّع الهيئات الممثّلة لقطاع الزيتون لما صدر عن وزارة الزراعة القرار 667 (عام 2016) الذي أخضع استيراد زيت الزيتون للإجازة المسبقة، ومنع إغراق السوق بالزيت المستورد الأرخص من الزيت المحلّي. وعلى صعيد متصل، فإن الأراضي المزروعة بالزيتون غير محمية بأيّ قانون، فـ”عدو الزيتون الأول”، بحسب عضو تجمّع الهيئات الممثّلة لقطاع الزيتون جورج عيناتي هو “غابات الباطون التي حلّت مكان بساتين الزيتون في منطقة صحراء الشويفات، وأبي سمرا في طرابلس”.
كما أشار عيناتي إلى كارثة أخرى تمثّلت بـ”بحيرات مقالع التراب الأحمر في منطقة المقالع في شكا والتي ساهمت في تغيير طبيعة الأرض، وانتشار مرض عين الطاووس، ما أدّى إلى القضاء على أكثر من مليون ونصف مليون شجرة زيتون”. ويضاف أيضاً إلى ذلك، “الرعي الجائر، ولا سيّما في منطقة الكورة، حيث لا توجد أي قطعة أرض مصنّفة على أنّها مراعٍ، ورغم ذلك يستمر التعدّي على بساتين الزيتون من أصحاب قطعان الماشية رغم وجود 61 قراراً بلدياً تمنع الرعي”.