رام الله: حمل المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تصعيد عسكري وعدوان متواصل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وقال إن تنكر دولة الاحتلال لحقوق شعبنا وانغلاق أفق التسوية السياسية وتغول قوات الاحتلال والمستوطنين بفرض الإجراءات الأحادية الجانب وتمدد الاستيطان والضم واستهداف المدن والمخيمات الفلسطينية بالاقتحامات اليومية والقتل والاغتيال والاعتقال، والانتهاكات اليومية ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية وخاصة في القدس، قد وضع المنطقة على فوهة بركان كان انفجاره حتميا.
إن تطور الأحداث والفعل المقاوم لأبناء شعبنا والذي شهده العالم اليوم والذي تجلى بمقاومة الاحتلال في عقر مستوطناته ومغتصاباته على حدود غزة كان ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال، وقال أن حقوق شعبنا في أرضه ووطنه خط احمر لا ولن يسمح بتجاوزها مهما غلت التضحيات.
وأضاف المكتب السياسي للجبهة ان المقاومة حق مشروع كفلته كل المواثيق الدولية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا وتوفير الحماية له وخاصة مع تصريحات قادة الاحتلال التي تهدد بالقيام بعمليات انتقامية ضد شعبنا في قطاع غزة.
وقال المكتب السياسي أن شعبنا يقف موحدا في الدفاع عن حقوقه ومقاومة الاحتلال ولن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم أمام الإجرام الإسرائيلي، وأكد أن الأمن والاستقرار أبدا لن يكون على حساب شعبنا، ولن تنعم به المنطقة إلا بتحقيق اهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
المكتب السياسي
السبت ٧/ ١٠/ ٢٠٢٣م