♦️هل تعلن القاضية نصار الحقيقة يوم الخميس المقبل ؟بعد تحقيقات دامت لأكثر من أسبوعين متتاليين في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب، اختتمت المحامية العامة الاستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما التحقيق، بالادعاء على جدّ الطفلة من جهة الام، وعلى الوالدة بتهمة التستر على الجريمة. هذا القرار اتى بناء على نتائج فحص “DNA” وبعض المحادثات الهاتفية التي كشفت تورّطهما. واحالت القاضية توما أوراق الادعاء وملف التحقيق الاولي الى قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار.
العدالة لـ “لين”في هذا السياق علمت “الديار” ان عائلة والد الطفلة ستتسلم نتائج فحص الـ “DNA” من قبل الأجهزة المختصة في الساعات القليلة المقبلة، للاطلاع على الدلائل الدامغة التي تثبت تورّط الجد من جهة الام في جريمة الاغتصاب. وبحسب المعلومات فان القاضية نصار تعقد جلسة يوم الخميس المقبل للبت في القضية بشكل نهائي وإصدار حكمها على الجدّ والوالدة. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “الديار”، “ان القاضية نصار ستصدر القرار في حال كانت الدلائل مستوفية ومتوافرة، لتحيل الملف الى الهيئة الاتهامية تمهيدا لإصدار القرار الظني في محكمة الجنايات.
وأشارت المعلومات، الى ان اصدار القرار الظني قد يحتاج لأكثر من جلسة. وفي سياق متصل علمت “الديار”، “ان والدة لين وجهت اتهاما مباشرا في رسالة موثّقة عبر تطبيق “الواتساب” الى والدها المتهم باغتصاب وحيدتها بعيد وفاتها جاء فيها: “الله لا يسامحك قتلتلي بنتي”. تفاصيل كثيرة كُشفت خلال تفريغ هاتف الوالدة والجدّ تبيّن ان الجد من جهة الام هو من قام بهذا الفعل البشع”.
*عقوبات المعتدي والمتستر على الجريمة!*
اجمع اللبنانيون على ان انصاف الطفلة لين طالب يكون بإظهار الحقيقة للعلن كاملة دون لفلفتها لأي سبب كان، وطالب الرأي العام اللبناني بمحاسبة علنية للمجرم واعدامه في ميدان مفتوح ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب هكذا فعل في المستقبل.قانونيا، حددت المادة “144” انه كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فرّ بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادرا في حقه امر بالقبض عليه، وكل من اعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، “بالسجن من 3 الى 7 سنوات، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس”.
اما بالنسبة للعقوبة التي ينص عليها القانون بالنسبة للمعتدي فأوضح المحامي بلال الحسيني لـ “الديار” ان “عقوبة الاغتصاب من قبل أصول القاصر نصّت عليها المادة 506 من قانون العقوبات المعدّلة في العام 2017، على ان لا تنقص العقوبة عن 9 سنوات من الاشغال الشاقة إذا كان القاصر دون 12 عاما، اما عن عقوبة القتل فقد نصّت عليها المادة 548 وهي الاشغال الشاقة المؤبدة”.تابع “وفي حالة الاغتصاب والقتل معا على النحو الذي حصل مع الطفلة لين طالب أي على قاصر دون 12 عاما، فإن ارتكاب فعل جرمي واحد له شرحان جرميان، ويعتبر في القانون اجتماعا معنويا للجرائم وفقا للمادة 182 من قانون العقوبات وفي هذه الحالة يُنزل القاضي بالمعتدي العقوبة الأشد أي الاشغال الشاقة المؤبدة”.٠