أكّدت مصادر فلسطينية مواكبة لملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّه "بعد اجتماع القيادة السياسية في سفارة فلسطين، تمّ تقسيم المطلوبين إلى 3 أقسام وفق الحالات الجرمية التي ارتكبوها، وهي: تجارة مخدرات، مطلوبون إلى الدولة بمشكلات ما بين صغيرة ومتوسطة، ومطلوبون خطرون في قضايا كبيرة مثل القتل والإعتداء على الجيش واليونيفيل وحركة فتح"، مشيرةً إلى أنّ "المطلوبين غير الخطرين أعطيت لهم ضمانات بأن تكون أحكامهم تخفيفية وعادلة، من خلال السماح لهم بانتداب محامين للدفاع عنهم".
ولفتت المصادر إلى أنّ "مرجعاً دينياً كبيراً في الجنوب قريباً من حزب الله وعد قيادات فلسطينية التقاها أخيراً، بأنّه إذا ما سلك ملف المطلوبين طريق الحل وبقيت عقدة المطلوبين الخطرين، فإنّه يستطيع الإتصال بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإيجاد حل لهم، وهو الترحيل إلى سوريا، ومنهم ليسوا فلسطينيين ولا لبنانيين، على أن توافق الدولة اللبنانية على الموضوع".
وقالت المصادر: "إنّنا موافقون على ترحيلهم، ونتمنى موافقة الدولة على ذلك، مع الإشارة إلى أنّه من بين الخطرين أسامة الشهابي ورامي ورد وهلال هلال وغيرهم، وقد يصل عددهم الى نحو 50 آخرين".
وإذ أوضحت أنّ "جميع المطلوبين لا يتعدون الـ 100"، أعلنت المصادر للصحيفة عينها أنّ "جهات لبنانية دينية وحزبية فاعلة وعدت القيادات الفلسطينية التي اجتمعت بها أخيراً، بأنّ هذا الملف له علاقة بالملف اللبناني – السوري، وأنّهم سيساعدون على إيجاد حلّ له من خلال فكفكة الحالات المعقدة بين المطلوبين وترحيلها إلى سوريا لإراحة المخيم منها، وأنّه لا مشكلة لدى الجانب اللبناني إنْ توافقت القيادات الفلسطينية على أن يكون ترحيل جزء من المطلوبين إلى سوريا، شرط ألّا يتدخلوا في المعارك هناك".
أمّا بالنسبة إلى المتوارين اللبنانيين المطلوبين في مخيم عين الحلوة، مثل فضل شاكر وشادي المولوي وجماعة الشيخ أحمد الأسير، فإنّ الموضوع لا علاقة للفلسطينيين به، إنّما هو منوط بالدولة اللبنانية.
(الأنباء الكويتية)
