(شتتنا ياكبير كلنا معك)، حملة اطقها الشباب الفلسطيني في لبنان تعقيبا على تصريحات الوزير اللبناني السابق، سجعان قزي، في صحيفة (الجمهورية) الصادرة صباح يوم الإثنين 25/9/2017، حيث دعا قزي الدولة اللبنانية لمراجعة كل سياساتها المتبعة حيال اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين دون خجل وحرج، مقترحاً على الدولة خطة من ثلاثة بنود هي:
اولاً: إعلان “حالة طواريء” ضد التوطينين، الفلسطيني والسوري.
ثانياً: أنْ يُقدِّمَ لبنان إلى جامعةِ الدولِ العربيّة والأممِ المتّحدةِ ومجلسِ الأمنِ الدوليّ مشروعين: أحدُهما يتعلّق بإعادةِ انتشارِ اللاجئين الفلسطينيّين على دولٍ عربيّةٍ وأجنبيّةٍ قادرةٍ على استيعابِهم وتأمينِ الحياةِ الكريمةِ لهم. والآخَرُ يتعلّق بإرجاعِ النازحين السوريّين فوراً إلى بلادهم.
ثالثاً: أنْ تُعطيَ الحكومةُ اللبنانيّة المجتمعَ الدوليَّ مدّةَ ثلاثةِ أشهرٍ لتنظيمِ قوافلِ عودةِ السوريّين، وإلا قامت هي بالمُهمّةِ، وقد تدرَّبت جيّداً على ذلك مع النُصرةِ وداعش. وواثقٌ أن الحكومةُ السوريّةُ لن تردَّ شعبَها العائدَ والمعاد.
تأتي هذه الحملة التي اطلقها الشباب الفلسطينيين في لبنان كرد فعل سلبي على تصريحات المسؤول اللبناني، الذي جاءت تصريحاته متماهية مع تصريحات مسؤولين لبنانيين آخرين، بشأن وجود اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص في لبنان، وهي تتعارض مع ابسط القوانين الدوليه والمعاهدات التي وقع عليها لبنان فيما يتعلق بمباديء ومعايير حقوق الانسان، وحقوق اللاجئين بشكل خاص.
فقد كان لبنان سابقا ألغى اتفاق القاهر من طرف واحد الذي كان في 3/11/1969 حيث تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينيه بيمثلها رئيس المنظمة ياسر عرفات والدولة اللبنانية يمثلها قائد الجيش اللبنانى العماد اميل بستاني بوساطه من الحكومه المصريه، بهدف تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح والمدني فى لبنان.
ففي 21/5/1987 وافق البرلمان اللبناني بالاغلبيه على قانون لإلغاء الاتفاق، وفى يونيو 1987، اصدر الرئيس اللبناني امين الجميل القانون رسمياً، فاصبح لبنان غير ملزما بالاتفاقية وفق القانون اللبناني.
ونتج عن ذلك عدد من المشاكل الانسانية التي لم تعالجها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، ومنها حق العمل وايجاد فئة من الفلسطينيين تسمى (فاقدي الاوراق الثبوتية) او (فاقضي الشخصية القانونية).
فعندما ألغى لبنان اتفاق القاهرة من طرف واحد، عالج فقط الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان من وجهة النظر اللبنانية، ولم يعالج الوجود الفلسطيني المدني الذي كان بحاجة لقوانين أخرى من الحكومة اللبنانية، تثبت الحقوق الانسانية للاحئين الفلسطينيين في لبنان.
وطبعا لم تحاول القيادة السياسية الفلسطينية منذ عام 1987 الى الآن ان تعالج هذه المسألة مع الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وبقي اللاجيء الفلسطيني في لبنان يعاني عدة قضايا انسانية لم يتم ايجاد حل فعلي لها.
وتولدت عن ذلك عناوين رسمت صورة نمطية للفلسطيني في لبنان واهمها (لا للتوطين) و (حق العودة)، تحمل في ظاهرها عناوين وطنية وفي باطنها إلغاء الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
فالفلسطيني اساسا لايسعى للتوطين في لبنان وكذلك يطالب بحق العودة، ولكن هذه العناوين اعطت اسبابا لمسؤلين لبنانيين للانقضاض على الحقوق الانسانية للفلسطيني بين الحين والأخر، وكأنهم مرض سرطاني في لبنان يجب استئصاله.
ودائما التصريحات للمسؤولين اللبنانيين لم تلقى جواب رسمي من القيادة السياسية الفلسطينية، مما شكل حالة ضغط على الشباب الفلسطيني في لبنان، الذي يعاني اساسا من ضائقة اقتصادية، وجعله يتحرك باتجاهات لربما تستخدم لضرب القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، ومنها الهجرة والتطرف واللامبالاة.
ففي ظل ماتعانيه المنطقة من سخونة سياسية حادة اصبح واجبا على الدولة اللبنانية والقيادة الفلسطينية، ايجاد حلول انسانية لوجود اللاجيء الفلسطيني في لبنان، حفاظا على لبنان وعلى القضية الفلسطينية.
بقلم: د. رمزي عوض رئيس جمعية راصد لحقوق الانسان
