بعد انعقاد المؤتمر الثامن لاتحاد نقابات عمال فلسطين /فرع لبنان ،الذي عقد في ٢٠١٠/١٠/١٧
فتح باب التنسيبات وتحضيرا لانعقاد المؤتمر التاسع للفرع ،أثمرت الجهود والحوارات الداخلية لهيئات الاتحاد بعد خلاف على نسب التمثيل ،وفي ٢٠١٧/٣/١٦عقدت القيادة اليومية للاتحاد اجتماعا وقررت بالإجماع ان يكون لكل ١٠٠منسب له عضوا في المؤتمر وفي هيئات المكاتب الإدارية في المناطق السبعة .
في ٢٠١٧/٤/٢٠رفعت المكاتب الإدارية في المناطق كشفا بإجمالي تنسيباتها وتوزعها على الكتل العمالية وموقعة من مسؤولي الكتل العمالية وأمناء السر الى اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد في هذا التاريخ حيث صادق ووقع عليها أمين سر الفرع ومسؤولي الكتل العمالية في أعضاء المكتب التنفيذي للفرع واتخذقراربوقف باب التنسيبات التي بلغت ٢١٣٢٥تنسيب وقد حافظت الكتلة العمالية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (لجان الوحدة العمالية الفلسطينية )على المركز الثاني وحصلت على نسبة ٥،/٢٨/من حجم التنسيبات ،وحصلت الكتلة العمالية لحركة فتح على نسبة ٧،/٤٧/من حجم التنسيبات ،والقوىالاخرى فقد حصلت على النسبة الباقية ،وفِي ٢٠١٧/٧/٢٤عقد المكتب التنفيذي اجتماعا وشكل لجان طعون للمناطق تتشكل من مسؤول العمل النقابي للفرع وامناءسر المكاتب الاداريةفي المناطق ومن عضو من أعضاء المكتب التنفيذي المتواجدين في كل منطقة للتأكد من دقة اجمالي حجمالتنسيبات التي أنجزت وتوزعها على الكتل العمالية ولَم يعترض احد على تشكيلها ومهامها وقد عقدت لجان الطعون في كافة المناطق اجتماعاتها كالتالي
منطقة بيروت في ٧/٢٧،منطقة صيدا في ٧/٢٨،منطقة الجبل في ٧/٢٩،منطقة البقاع في ٧/٣١،منطقة الشمال في ٨/٢،منطقة الزهراني في ٨/٤،منطقة صور في٨/٤،لعام ٢٠١٧. وتبين لهما ان اجمالي حجم التنسيبات في كل منطقة وتوزعها على الكتل العمالية مطابق للتنسيبات المرفوعة لاجتماع المكتب التنفيذي المنعقد في تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠الموقع والمقر من الجميع والتي لم يعترض عليها احد.
ان النهوض بأوضاع الاتحاد وتقوية دوره الوطني والنقابي وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعمال الفلسطينين يتطلب من المكتب التنفيذي توحيد جهوده على عقد الجمعيات العمومية وتشكيل النقابات وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والتنظيمية ووضع رزنامة زمنية للبدء في عقدها وعقد المؤتمر التاسع للفرع وفقا للتمثيل النسبي الكامل وان لا تعلو مهمة على هذه المهمة وضياع الفرصة كما ضاعت فرص كثيرةمترافقة مع مواصلة النضال من اجل العمل على إصدار مرسوما لتنفيذ القانونين ١٢٨و١٢٩،وحق العمل في كافة المهن ،والاستثناء من اجازة العمل ،والإفادة من الضمان ،والاستثناء من مبداء المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية ،ومساواة العمال الفلسطينيون بالحقوق التي يتمتع بها العمال لللبنانين الواردة في قانون العمل وقانون الضمان الصحي والاجتماعي
٢٠١٧/٨/١٠
