بالفيديو:*ثالث المرحوم ((يوسف محمد الاغا ابو محمد)) - #موقع_البص*

وكالة القدس للأنباء - خاص

تتوسع حفر الطريق التي تشكل مدخلاً لمخيم الرشيدية، دون أن يسارع أحد لردمها، رغم مناشدات الأهالي والسائقين، لما تسببه لهم من معاناة وأعطال يومية.

يتقاذف المقاولون الذين نفذوا المشروع، وبعض المتعهدين كرة المسؤولية، وكل طرف يلقي باللائمة على الآخر، ويحمله التبعات.

وثمة من يقول من داخل المخيم، أن الشركة المتعهدة تواجه صعوبات في إدخال بعض المواد اللازمة بسبب قيام موظفيها ببيع بعض مواد البناء، وذلك في مخالفة للإجراءات المشددة، حيث أنه يمنع دخول المواد إلى المخيم إلا بإذن مسبق من الأجهزة اللبنانية المختصة، الأمر الذي يرهق كواهل أبناء المخيم.

للوقوف على الحقيقة عن قرب، التقت "وكالة القدس للأنباء" الجهات المعنية بهذا الملف.

يلفت أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية، الحاج أبو كامل سليمان، في تصريح لـ"وكالة القدس للأنباء"، إلى أن "تأخير عملية إعادة تأهيل الطريق في مدخل مخيم الرشيدية، وإصلاح الحفر الموجودة فيه، تتحمل مسؤوليته الشركة التي التزمت تنفيذ المشروع في المخيم."

وقال :" الطريق المذكور كان جيداً في السابق، ولم يكن به أية حفرة تعيق حركة السير، أو تشكل ضرراً على عبور السيارات."

تبادل الاتهامات بين الشركات

وكشفت مصادر مقربة من "شركة عضاضة"، تحفظت على ذكرها اسمها، أن "هذه الطريق كانت بحالة جيدة، ولكن عندما نفذت "شركة دنش" مشروع بناء محطة المياه على مدخل المخيم، وقامت بتمديد أنابيب المياه، لم تقم بتعبيدها بالشكل المطلوب، فتوسعت هذه الحفر، لذلك فإن ترميم هذا الطريق يجب أن يقوم باصلاحه من تسبب بخرابه." 

وحول موضوع بيع المواد بالسوق السوداء ذكر المصدر، أن "المتعهد أولاً ليس من شركة عضاضة، ثانياً موضوع بيع المواد قد يكون صحيحاً وقد لا يكون صحيحاً، لا أستطيع التأكيد أو النفي في هذا الخصوص، ولكن شركة عضاضة لا علاقة لها بالموضوع، والعلاقة تعود إلى المتعهد الذي قدم المناقصة على التزام المشروع."

بدوره، أوضح مسؤول في شركة "دنش" لم يشأ ذكر اسمه، أن "مشروع محطة ضخ المياه عند كوع بطرس الذي عملت عليه الشركة، انتهى منذ 6 سنوات، وتم تسليمه بعد إصلاح الأضرار التي تسبب بها المشروع نتيجة مد الأساطل، ومنها الحفر عند مدخل المخيم، ولكن مع مرور الزمن، وقيام شركة عضاضة بمشروعها، ومرور شاحناتها محملة بالمواد إلى داخل المخيم، تسبب بظهور الحفر من جديد."

وأضاف:"لسنا وحدنا مسؤولين عن هذه الحفر الموجودة، وشركة عضاضة وشاحناتها تتحمل جزءاً من المسؤولية، ونحن كشركة دنش على استعداد لحل المشكلة وإصلاح الحفر من جديد، لكننا لا نملك تصاريح لذلك، وفي حال تم تأمين تصريح للعمل سنعمل على حل الأزمة".

وأكد أن "الأونروا قادرة أن تحصل على هذا التصريح كونها تمتلك مشاريع داخل المخيم".

وأجرت "وكالة القدس للأنباء" إتصالاً مع "الأونروا" للإستفسار حول الموضوع ، فأكدت أن " الأونروا لا تمنع أي فريق من إجراء التحسينات على الطرقات في أي من المخيمات، بل على العكس هي ترحب في ذلك".

وأوضحت في اتصال هاتفي أنه " من أجل القيام بمثل هكذا أعمال في المخيمات، تتعاقد الأونروا مع متعهدين، وتتواصل مع الجيش اللبناني للحصول على إذن بإدخال مواد البناء إلى المخيم، وهذه عملية تستغرق بعض الوقت، وقد تتسبب أحياناً بتأخير، غير أن الأونروا تسعى إلى إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن".

تحذيرات السائقين

في ظل هذه المراوحة وتفاقم المشكلة ، دفع السائقون الفاتورة.

بيَن سائق التكسي، يوسف رؤوف أن "هذه الحفر الموجودة في الطريق العام، تسببت بكثير من الأضرار والخراب في سياراتنا، وبالأخص الإطارات والكوليهات وغيرها، إضافة إلى الأعطال الأخرى التي تطال أجزاء أخرى من السيارات."

وأشار علاء ظاهر، وهو سائق سيارة خاصة، إلى أن "هذه الطريق باتت سيئة جداً نتيجة الحفر الموجودة، والتي تتسع شيئاً فشيئاً نتيجة تركها دون إصلاح، محذراً بأنها ستكبر أكثر مما هي عليه في فصل الشتاء، نتيجة المياه، إن لم يتم إصلاحها".

وطالب كل المعنيين من لجان و"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" بأن يقوموا بتعبيد هذه الحفر، لأنها تسبب ضرراً كبيراً لجميع السيارات ".

أمام كل هذه الوقائع، يدفع أهالي المخيم ثمن التقصير والخلافات والتجاوزات، الأمر الذي بات يتطلب تحركاً سريعاً من كل المعنيين للضغط على كافة الأطراف، والإسراع في إنجاز المطلوب قبل عودة طلاب المخيم إلى مدارسهم، وبدء تساقط أمطار الشتاء، كي لا تتكرر مأساة الطلاب والأهالي.