صيغة أوسلو تتعاكس مع حاجة المجتمع الفلسطيني للتعددية السياسية وللشراكة الوطنية
حل رئيس الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين في لبنان فتحي كليب ضيفا على المخيم الشبابي الـ (15) الذي يقيمه اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (اشد) في منطقة البقاع بمشاركة عدد واسع من كادر واعضاء الاتحاد، حيث قدم محاضرة حول "قضايا الفكر الديمقراطي الفلسطيني" أشار فيها الى ان طبيعة المجتمع الفلسطيني منذ ما قبل النكبة وخلال عملية النهوض الوطني كانت صيغ تعددية نتيجة وجود العديد من الحركات السياسية والمجتمعية التي كانت قائمة..
وقال: ان التعددية السياسية والحزبية ليست ديكورا نتغنى به بل هي أسلوب حياة وحاجة مجتمعية يترجم بقوانين عصرية تساهم في اغناء الحياة السياسية وتعزز دور الكيانات السياسية وتكرس الحياة الديمقراطية داخل اطرها وفي العلاقة مع مكونات المجتمع الفلسطيني وايضا من خلال تعزيز الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية بعيدا عن منطق الاحتكار الذي هو يعتبر جريمة بحق الشعب والوطن والقضية..
وتابع: ان أي صيغة للتعددية السياسية لن يكتب لها النجاح طالما بقيت مؤطرة باتفاقات أوسلو التي تتعاكس مع مصلحة الشعب الفلسطيني وتضع قيودا على الممارسة الديمقراطية عبر مجموعة الالتزامات الأمنية التي تحد من حرية العمل السياسي وبالتالي لا بد من إعادة النظر بجميع الاتفاقات مع إسرائيل التي أصبحت تلعب دورا معرقلا امام اي عملية نهوض مستقبلية تسعى الى التغيير. فهذه الاتفاقات صممت على مقاس عملية تفاوضية استنفذت اغراضها وبات النظام السياسي الفلسطيني الحالي عاجز عن استيعاب حركة المجتمع وغير قادر على استيعاب اية تغييرات..
وأضاف قائلا: ان صيغة النظام السياسي الفلسطيني الحالية هي صيغة هجينة تجمع بين عدة اشكال دون أي رابط بينها، وبالتالي فمن شان أي مشكلة سياسية او قانونية او دستورية ان تشل العمل السياسي كما هو حاصل اليوم حيث لا قدرة على تجديد المؤسسات الفلسطينية لشرعيتها ولا قدرة على إعطاء فئات وشرائح المجتمع المختلفة دورا على مستوى رسم مستقبل النظام السياسي الفلسطيني. لذلك فان ما يجب ان يحكمنا كفلسطينيين هو ليس قوانين الاكثرية والاقلية، بل قوانين حركات التحرر الوطني القائمة على التوافقات وعلى القواسم المشتركة وعلى الشراكة في كل ما له علاقة بالقضايا المصيرية..
وتابع: إن المخاطر الكبيرة المحدقة بكل مكونات القضية الفلسطينية يجب ان تكون عاملا محفزا لطرفي الانقسام (فتح وحماس) كي تبادرا لخطوات جدية تنهي حقبة دامية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. لأن ثقل المعاناة سواء على مستوى الصراع المباشر مع إسرائيل فوق ارض الضفة والقدس وغزه او على مستوى حق العودة والنضال على مستوى تجمعات اللاجئين يجعل الباب مشرعا امام شتى التدخلات الخارجية، وان منطق الانانية وسياسية العناد لن يوصلا سوى الى حائط مسدود والى مآسي وطنية ما زال كل الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها.
وختم قائلا: إذا كانت الحركة الوطنية الفلسطينية بجميع مكوناتها تعيش ازمة فعلية نتيجة عدم قدرتها على مجاراة التغييرات الحاصلة من حولها إن كان على المستوى الداخلي او لجهة القدرة على صياغة آليات مواجهة موحدة للمشروع الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، فان على حركتي فتح وحماس ان يقتنعا قولا وعملا ويمارسان ذلك على الأرض بأن الوحدة الوطنية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني هي الثابت الوحيد الذي لا يمكن المفاضلة بينه وبين خيار آخر.. وان قدرتهما على مواجهة التحديات تكون بنجاحهما الى جانب جميع الفصائل بالاستجابة لصياغة استراتيجية فلسطينية موحدة في مواجهة المشروع الاسرائيلي الموحد.