رفضت الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور الشهير الذي أسس لقيام إسرائيل، وقالت الحكومة المحافظة في بيان لها إن وعد بلفور موضوع تاريخي ولا نية لها بالاعتذار عنه، بل أعربت عن الفخر بدور بريطانيا في إيجاد دولة إسرائيل.
وذكر بيان حكومة تيريزا ماي أن المهم في هذه المرحلة هو دفع عجلة السلام من خلال دولتين إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان بسلام جنبا إلى جنب. وقال البيان إن أشياء كثيرة حدثت خلال تلك الفترة، وإن الحكومة البريطانية تدرك أن الإعلان كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق لجميع الطوائف في فلسطين، ولا سيما حق تقرير المصير.
يذكر أن وعد بلفور هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يقول فيها إن الحكومة البريطانية ستبذل جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ونقل مركز العودة الفلسطيني بلندن عن موقع البرلمان البريطاني أن الحكومة باتت ملزمة الآن بإرسال رد رسمي خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام، لكن ردها جاء بالرفض.
ونظم مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية والغربية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور. وتقول أن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التي حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح في هذا الخصوص.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني أصدر وعدا في الثاني من نوفمبر 1917 يمنح اليهود بموجبه وطناً قومياً في فلسطين، وأعتبر وعد بلفور جزءاً من الانتداب البريطاني على فلسطين. وهو انتداب قرره في مؤتمر سان ريمو 1920 المجلس الأعلى لقوات الحلفاء.
تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في قراراها حول رفض تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور الانه يساهم بشكل أو بأخر في عملية الانتهاكات المنظمة والجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فلم تتوقف جرائم القتل العمد ولا سيما الإعدام خارج إطار القانون، استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما استمر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وجرائم الاستيطان والتجريف وإعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين محافظات الضفة، في انتهاك لمبدأ الحق في حرية الحركة.
لذلك تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على ضرورة مساهمة بريطانيا الفعالة في احياء روح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني من خلال الاعتذار عن وعد بلفور الذي يعاني من آثاره أكثر من 10 مليون لاجئ فلسطيني في العالم.كونها احدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمعني تماما بالسلم والأمن الدوليين.
للمزيد من المعلومات أنظر الرابط : http://pahrw.org
اشترك في خدمة واتس آب الحقوقية من مؤسسة شاهد عبر تسجيل رقم الخدمة في جهات الاتصال لديك وأرسال كلمة (اشتراك) إلى الرقم التالي: 96178809659+
بيروت، 27/4/2017
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد
