جنوب لبنان محمد درويش
برعاية وزير المالية علي حسن خليل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، ولمناسبة عيد المعلم،
أقام اتحاد بلديات جبل عامل وتجمع المعلمين في لبنان احتفالاً تكريمياً للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس قرى الاتحاد، وذلك في قاعة مجمع بلدة الطيبة في جنوب لبنان
بحضور رئيس الاتحاد علي الزين، وعدد من الفعاليات والشخصيات التربوية والثقافية والاجتماعية. وفي الختام أقيمت مسرحية فنية تبرز الدور التربوي المهم الذي يؤديه المعلم تجاه طلابه، قبل أن تقام مأدبة غداء على شرف الحاضرين.
وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم،
ألقى رئيس الاتحاد علي الزين كلمة قال فيها إننا من خلال مراقبة ورصد المؤشرات التربوية والتعليمية لمدارس قرى وبلدات اتحاد بلديات جبل عامل بين الأعوام 2011 و2017، شهدنا نمواً متصاعداً ومضاعفاً في غالبية الحالات والمستويات، خاصة لناحية المؤشرات التالية، مؤشر نمو المدارس التي تدرس اللغة الإنكليزية، مؤشر حجم الموارد المدفوعة لإدارة المدارس الرسمية، الأنشطة السنوية واللقاءات مع الدوائر الرسمية لرفع الكفاءة، الدورات والورش مع الكادر التعليمي والأهالي، الزيادة في عدد الطلاب والتلاميذ بحوالي 350 طالباً وتلميذاً، تناقص نسب التسرب من المدارس الرسمية إلى غيرها.
ومن ثم ألقى النائب فياض كلمة رأى فيها أن ما وصلنا إليه في مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو أفضل الممكن على الرغم من أنه ليس مثالياً، وأنه لن يعطي الحقوق كاملة لأصحابها، ولكن كنا في نهاية المطاف ونحن نناقش هذه الموضوعات أمام خيارين، إما أن يذهب أي طرف باعتراضه حتى النهاية، أو أن يربط موقفه بالوصول إلى سلسلة مثالية تستجيب لكل المطالب، وبالتالي قد تتهدد السلسلة بأصلها أمام هذا الأمر كما حصل في العام 2014، فلذلك يستطيع الآن أي قطاع أمام هذه السلسلة أن يتعاطى معها على قاعدة أنها الحد الأدنى الممكن.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، رأى النائب فياض أن النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة أو مع الدوائر الكبرى هي القانون الانتخابي الأمثل الذي لا يميل لمصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، وإنما يميل لمصلحة البلد كله، مشدداً على أن قانون النسبية ليس قانوناً طائفياً أو فئوياً أو منحازاً على المستوى السياسي، وإنما هو القانون الذي يتعالى عن أي معايير فئوية أو طائفية أو تستند إلى أي معيار تميزي.
وأكد النائب فياض أننا نتعاطى بأعلى درجات الإيجابية منذ أن بدأنا في مناقشة موضوع قانون الانتخاب، وأننا لم نقفل الباب يوماً على فكرة حتى لو بدت منذ اللحظة الأولى أنها مناقضة لمصالحنا أو غريبة أو تعاني من مشاكل تقنية، بل كنّا نتعاطى دائماً مع الأفكار التي تطرح بمقاربة إيجابية منفتحة ترى إلى القانون بوصفه اقتراحاً قابلاً للنقاش، ومعطياً لأي فكرة الفرصة في أن تناقش علّها تنال الوفاق الوطني، أو تتحول إلى هذا القانون العتيد الذي ننتظره جميعاً.
وأكد النائب فياض أننا سنتعاطى في الأيام المقبلة بأعلى درجات الإيجابية، لا سيما وأننا ننصت ونستمع جيداً ونأخذ الأفكار على محمل الجد، ونحكّمها للمعيار الوطني من ناحية، وللمعايير الأخرى التي تأخذ بعين الاعتبار بعض الهواجس والمخاوف هنا أو هناك، لأننا ندرك تماماً أننا نعيش في لبنان الذي يحكم بالتوافقات والتفاهمات.
بدوره الوزير خليل أكد أننا ذاهبون إلى إقرار سلسلة تؤمن الحد المقبول من التوازن الذي يحفظ مصالح الدولة والمعلمين والأساتذة، وربما أنها لا تلبي كل طموحات المعلمات والمعلمين فرداً فرداً وتحتاج إلى تحسين، ولكنها تشكل أرضية تصحيح للواقع الخطأ القائم اليوم في الدولة على مستوى القطاعات التربوية والعسكرية والوظيفية، وعليه فإننا سنعمل على أن نقر بعض التحسينات إذا استطعنا، ولكن هذا الأمر يشكل المخرج الأفضل في هذه اللحظة التي تتقاطع فيها مجموعة من التعقيدات على مستوى البلد.
ورأى الوزير خليل أن إقرار الموازنة العامة بالسرعة اللازمة في الحكومة والمجلس النيابي سيشكل أرضية مساعدة على إعادة انتظام إنفاق المال العام من جهة، وعلى إعداد الرؤية المطلوبة للحكومة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من جهة أخرى.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات، اعتبر الوزير خليل أننا تأخرنا كثيراً في إقرار هذا القانون، وعليه فإننا نرفض بكل تأكيد العودة إلى قانون الستين بالقدر الذي نرفض فيه الفراغ في مؤسسة المجلس النيابي، ونحرص كل الحرص على التجاوب مع كل الطروحات التي تقدم باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
وأكد الوزير خليل أن القانون الانتخابي القائم على النسبية وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة هو القانون الأفضل، وعليه فإننا نتعاطى بانفتاح وإيجابية ومسؤولية مع كل ما يطرح باتجاه الوصول إلى القانون الأفضل الذي يساعد على البدء على الأقل في تطوير حياتنا السياسية نحو الأفضل، لا أن يعيدنا إلى الوراء أكثر فأكثر.
