قوبل إقرار الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، قانون منع الآذان بمساجد الداخل المحتل عام 1948 والقدس بصيغته المعدّلة بتنديد واسع واعتباره إعلان حرب دينية.
وأكد نواب القائمة العربية المشتركة رفضهم القاطع للقانون، مؤكدين أنهم لن يحترموا قانوناً عنصرياً وفاشياً وباعتباره "اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة".
وقال بيان صادر عن القائمة المشتركة إن "القانون الفاشي والعنصري انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين، فالأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي فضلا عن كونه شعيرة دينية إسلامية".
وأضاف البيان: "سيبقى الأذان يصدح عالياً ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وخارجها"، مشددا على أن منطلقات القانون "عنصرية ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني".
ودعا نواب القائمة المشتركة "الجمهور إلى الاعتراض على القانون ورفع الأذان عاليا، ردًا على السياسة الاحتلالية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا، وقالوا؛ الأذان جزء من هذه الأرض وكان هنا قبل إسرائيل وسيبقى".
وفي السياق ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس بالقانون المذكور، معتبراً أنه "يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية عبر المساس بحرية المعتقدات".
وأكد ادعيبس في بيان صحفي "أن هذا العمل الذي ينضح تطرفاً وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية"، مشددا على "أن هذه المصادقة لن تغير من الواقع الديني لمدينة القدس وحرية المعتقدات بها بل ستجعلنا أكثر التزاماً بمقدساتنا".
وطالب ادعيس، "المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص بحماية الأماكن المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والعمل الفوري على دفع الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذه القرارات المتطرفة وغير المسؤولة، وكف يدها عن المساس بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس".
وكان قد أقر الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية قانون منع الآذان بمساجد الداخل والقدس، بصيغته المعدّلة.
وجاءت الخطوة بعد أن صادقت اللجنة الوزارية على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الآذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الآذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار (5 آلاف شيكل) على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا