اجتماع قيادي في سفارة فلسطين اليوم.. لمحاولة رأب الصدع في “اللجنة الامنية العليا”
البلد | محمد دهشة
تسارعت وتيرة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية في لبنان بشكل لافت، التي شهدت تطوران، الأول تعليق حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” عضويتها في “اللجنة الامنية الفلسطينية العليا”، والثاني تقديم قائد “القوة الامنية الفلسطينية المشتركة” في لبنان اللواء منير المقدح استقالته ووضع نفسه بتصرف قيادة “فتح” في لبنان ورام الله.
هذان التطوران السياسيان المتلاحقان، إنعكسا هواجس من الخوف من تداعيات سلبية، على الوضع الأمني في المخيمات والجوار اللبناني وخاصة عين الحلوة، الذي كان ينتظر بفارغ الصبر تطبيق “المنظومة الامنية” التي رفعتها “اللجنة الامنية” نفسها بتكليف من “القيادة السياسية الموحدة” الى “قيادة الجيش” كبديل عن الجدار الاسمنتي ومع انجاز تشكيل “القوة التنفيذية” التي كان من المقرر لها ان تتولى مهمة منع الاخلال بالامن او اس اشتباك واستخدام القوة اذا دعت الضرورة بعد تأمين الغطاء السياسي والامني والقانوني اللبناني لها.
في التطور الاول، أبلغت مصادر فلسطينية “صدى البلد”، ان اسباب الخلاف حول “اللجنة الامنية” يعود الى رغبة بعض فصائل “تحالف القوى الفلسطينية” باعادة هيكلتها على قاعدة فصل اعضاء “القيادة الساسية الموحدة” عن “اللجنة الامنية” كي لا تتداخل الصلاحيات، واضافة بعض القوى اليها بعد نجاحها، وقد قاطع ممثلو التحالف اجتماعا كان مقررا في سفارة دولة فلسطين في بيروت قبل ايام، ثم الزيارة التي قام بها وفد من اللجنة برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب الى مخيم البداوي شمالا، الذي شهد مؤخرا بعض الاشكالات الأمنية المسلحة، ما دفع قيادة حركة فتح” الى عقد اجتماع قيادي في مقر سفارة فلسطين في بيروت وشارك فيه عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، وامين سر الساحة في لبنان فتحي ابو العردات، قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب ومسؤول الامن وحماية التنظيم رئيس المالية اللواء منذر حمزة، واتخذ فيه قرار تعليق المشاركة قبل ان يلحق بها ممثلو فصائل المنظمة لتشكل الازمة.
واشارت المصادر، الى أن الانظار تتجه اليوم الى مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، حيث سيعقد لقاء قيادي مصغر بين فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” و”تحالف القوى الفلسطيني” بمشاركة السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، ممثلي عن حركة “فتح”، “حماس”، “الجهاد الاسلامي”، “جبهة التحرير الفلسطينية”، “الشعبية” “الديمقراطية” و”حزب الشعب” و”القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة” في محاولة لرأب الصدع وإعادة الحياة وضخ الدماء الى “اللجنة الامنية” وعدم الوصول الى العمل وفق اطر منفردة بعدما اتفق على استثناء الساحة الفلسطينية في لبنان من أي خلاف واطلاق “المبادرة الفلسطينية الموحدة” لحماية المخيمات وتوطيد العلاقات الابنانية الفلسطينية والتي أثمرت كل هذه الاطر السياسية والامنية المشتركة.
استقالة المقدح
وفي التطور الثاني، كشف اللواء المقدح ان هناك اسبابا فلسطينية داخلية وأخرى لبنانية خارجية لاستقالته، ومنها ما يتعلق بدور “اللجنة الامنية” التي انتهجت سياسة اللامبالاة، و”القوة الامنية” التي شكلت مظلة حماية للمخيم من العواصف التي هبت على لبنان والمنطقة، وبدلا من دعمها والاتفاق على قائد احد لها، تحولت الى 16 قائدا مما اعاق مهمتها، بينما تتعلق الاسباب اللبنانية بتراجع الدولة عن بعض تعهداتها، وخاصة منها فيما يتعلق بقضية بناء الجدار الاسمنتي حول عين الحلوة، حيث تتواصل الاعمال رغم ابلاغنا عن وقفها، توقيف مسؤول القوة الامنية في تعمير عين الحلوة فيليب المقدح، بعد خروجه من المخيّم لاجراء عملية جراحية في المستشفى في صيدا، رغم اجراء التنسيق اللازم، مشددا في الوقت نفسه، ان تقديم الاستقالة لا تعني التخلي عن الواجبات الوطنية والفتحاوية، قائلا سابقى “أتحمل مسؤولياتي كاملة تجاه ابناء شعبنا الفلسطيني وحفظ امن استقرار المخيم”، داعيا كافة القوى والفصائل الى اعادة ترتيب الوضع الامني في المخيمات الفلسطينية ومع الجوار اللبناني بما يحفظ الاستقرار.
سياسيا، تلاحقت الاجتماعات الفلسطينية الثنائية والجماعية في كل اطار على ضوء التطورين، وعقد ممثلو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اجتماعا في سفارة دولة فلسطين، خلص الى تأكيد تمسكها بالعمل الوطني الفلسطيني المشترك، على اسس وطنية صحيحة، قائمة على الاحترام المتبادل بين مكوناته السياسية وان المنظمة ستواصل تحمل المسؤولية الكبرى في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية ولن تتخلى عن دورها في التصدي لكل من تساوره نفسه العبث بأمنها وضرورة رفع مستوى التنسيق مع الجهات الأمنية اللبنانية المختصة، لمعالجة مجمل القضايا الأمنية ذات الأهتمام المشترك، وفق ما تقتضيه المصلحة المشتركة للشعبين الفلسطيني واللبناني.
وكلف المجتمعون أعضاء اللجنة الأمنية العليا للمنظمة برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء ابو عرب، بوضع تصور شامل حول كيفية إعادة هيكلة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، على أسس سليمة تضمن قدرتها على القيام بالدور المنوط بها في حفظ أمن واستقرار المخيم.
واستكمالا، عقد الاعضاء برئاسة اللواء ابو عرب اجتماعا في مقر الامن الوطني في البركسات، مع القيادة السياسية في منطقة صيدا وجرى وضعهم في التطورات واسباب تعليق المشاركة والخطة المستقبية للحفاظ علىالامن والاستقرار.
في المقابل، أكدت حركة “حماس” التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحدة التي اطلقتها القيادة السياسية الموحدة وذلك لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، مجددة التمسك بالعمل الفلسطيني المشترك في لبنان وبكل الأطر المشتركة من اجل المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها”، مناشدة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية كافة تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيته العادلة ومعالجة الخلافات على طاولة الحوار وداخل القيادة السياسية الموحدة.
بينما اوضح الناطق باسم “عصبة الانصار الاسلامية” الشيخ ابو شريف عقل، ان “القوى الاسلامية” ليست طرفا في الخلافات الحاصلة”، قائلا نحن نحرص وبشدة على كل ما يجمع وندين كل ما يفرق ويجب ان نتعالى على المصلحة الفصائلية الى مصلحة شعبنا وخاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية التي تمر بها منطقتنا العربية، آملا من الجميع ان لا يزج بإسم القوى الاسلامية في اي من هذه الخلافات والتجاذبات، فنحن حيث تكون مرضاة الله ومن ثم مصلحة شعبنا تجدنا.
وبحث وفد قيادي من “الجبهة الديمقراطية” برئاسة فؤاد عثمان، الاوضاع مع اللواء المقدح، وامير عصبة الأنصار الاسلامية الشيخ ابو عبيدة مصطفى وحركة حماس وحزب التحرير الجهود الفلسطينية المبذولة لمعالجة الازمة المتعلقة باللجنة الامنية العليا.