قانون تشريع الاستيطان حرب جديدة على شعبنا وارضه ومصيره
التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ضم الرفاق: علي فيصل، ابراهيم النمر ومحمد خليل، مع وفد من قيادة حزب الله ضم مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب الحاج حسن حب الله ونائبه الحاج عطالله حمود، وتم عرض التطورات السياسية العامة واوضاع الفلسطينيين في لبنان.
وفد الجبهة الديمقراطية استعرض المخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني وقضيته خاصة بعد القانون الاسرائيلي بتشريع الاستيطان في الضفة الغربية وبالتواطؤ مع الادارة الامريكية الجديدة التي اعطت الضوء الاخضر لحكومة اليمين المتطرف في اسرائيل لتصعيد عمليات الاستيطان والضم وسرقة ونهب المزيد من الاراضي على مساحة كل فلسطين التاريخية في اطار حرب جديدة على شعبنا وارضه وقطع للطريق على الدولة المستقلة..
واكد الوفد بأن اسرائيل تسابق الزمن في فرض مشروعها الاستيطاني مستفيدة بذلك من انشغال العرب والعالم بالحرب على الارهاب داعيا الزعماء والقادة العرب الذين سيعقدون قمتهم قريبا الى قرارات وتوجهات تشكل الحد الادنى مما تطالب به شعوبنا العربية وشعبنا الفلسطيني خاصة لجهة تعزيز التضامن العربي معتبرا بأن ليس هناك من دولة عربية بمنأى عن الاستهداف الامني وتهديد السيادة الوطنية في اطار مشروع تفتيت المنطقة العربية وسرقة ونهب ثرواتها وجعلها اسيرة الحروب والصراعات العبثية بما يسهل على اسرائيل الاستفراد بالشعب الفلسطيني عبر مخططات ومشاريع تصفوية..
وعرض الوفد الجهود المبذولة والحوارات المختلفة لانهاء الانقسام والتي تحتاج الى ارادة سياسية من طرفي الانقسام وبما يسهل امكانية رسم سياسة جديدة تلتزم الثوابت الوطنية وتعيد الاعتبار للحقوق الوطنية وايضا تحمي الشعب وانتفاضته وتعمل على تطويرها باتجاه انتفاضة شاملة والغاء اتفاقية اوسلو وملحقاتها خاصة الامنية والاقتصادية والسياسية وتفعيل عضوية فلسطين على المستوى الدولي القانوني والدبلوماسي لعزل اسرائيل ومقاطعتها على المستوى الدولي ووضعها امام العدالة الدولية.. وايضا العمل على اعادة ترميم التضامن العربي والتأسيس لحالة عربية داعمة للشعب الفلسطيني.
واستعرض الوفد اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واكد بأن هناك الكثير من الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية على الشعب الفلسطيني في لبنان والتي تحد جميعها من امكانية تحصين موقفه العام بالنأي بالحالة الفلسطينية بعيدا عن التداعيات السلبية للصراعات الاقليمية، مشددا على ان هذه السياسية ليست كافية ما تقرن بسياسة اقتصادية واجتماعية من قبل الدولة اللبنانية ومؤسساتها، داعيا الى تعاون فلسطيني لبناني وفلسطيني فلسطيني للحفاظ على امن المخيمات واستقرارها وتحصين الحالة الفلسطينية في لبنان باقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية.. مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية ودعم الشعب الفلسطيني لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان.
