اليوم تم تولي دونالد ترامب رسمياً رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حاملاً معه تهديداته بنقل سفارة بلاده من تل الربيع المحتل والمسمى صهيونياً "تل أبيب" إلى مدينة القدس الشريف، في خطوة يراد بها أن تكرس الولايات المتحدة المتصهينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال "إسرائيل" في إنتهاك وقح وتحدي لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي جدد إعترافه بالقدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ومنها أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 في نوفمبر2012 الذي إعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، بحدود 4 حزيران 67 عضواً مراقباً في المنظمة الدولية.
وهنا يحذر مجلس النهضة الفلسطيني من الأخطار المترتبة على أية مغامرة غير محسوبة العواقب التي يمكن ان يقدم عليها الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب ووجب علينا أن نذكر في هذا الصدد بما ترتب على الزيارة الاستفزازية ، والتي قام بها رئيس حكومة الإحتلال الأسبق ارييل شارون زعيم حزب الليكود الاسرائيلي ومعه سته من اعضاء الكنيست الموالين له والعشرات من ناشطيه، للحرم القدسي الشريف في سبتمبر / ايلول عام 2000 تحت حراسة اكثر من الفي جندي اسرائيلي، والتي فجرت موجة غضب فلسطينية عارمة تحولت الى مواجهات عنيفة بين الآلاف من الفلسطينيين مع جنود الاحتلال والتي كانت الشرارة ، التي فجرت انتفاضة الاقصى المباركة.
ويدعو مجلس النهضة الفلسطيني الرئيس الاميركي المنتخب الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الامن رقم 252 لعام 1968 وقرار رقم 267 لعام 1969 وقرار رقم 298 لعام 1971 والتي اكدت أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل"، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة. ودعت "إسرائيل" إلى إلغاء جميع التدابير التي اتخذت بالفعل والكف فورا عن اتخاذ أي إجراءات أخرى، والتي تميل إلى تغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس الشريف.
ويرى مجلس النهضة الفلسطيني إن ما تحاول الإدارة الأميركية تقديمه باعتباره "تسوية"، عبر إبقاء السفارة في تل الربيع المحتلة "تل أبيب" ونقل مكان عمل السفير إلى القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ليس إلا محاولة للإستخفاف بعقول أبناء شعبنا الفلسطيني والعالم شعوباً ودولاً وللإلتفاف على ردود الفعل المرتقبة فلسطينياً وعربياً ودولياً.
ونختم بياننا بأن يكون الرد الفلسطيني على خطوة ترامب إن تجرأ عليها، بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الصادرة بتاريخ (5/3/2015) والتي تنص على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم وتطوير المقاومة ، والتوجه إلى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ضد الإستيطان والإحتلال، والمطالبة بمؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي بموجب قرارات الشرعية الدولية لحل قضيتنا الوطنية بديلاً للمفاوضات الثنائية العقيمة التي مضى عليها حوالي ربع قرن، والتي ألحقت بشعبنا وحقوقه الوطنية كوارث جمة.
عاشت فلسطين حرة – دائرة الاعلام المركزي
21/1/2017