الدعوة لتشكيل لجان الدفاع عن الأرض والسكان والإسترشاد بتجارب أهلنا في قلنسوة وأم الحيران
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الجائر الذي إتخذته، المحكمة الإسرائيلية المسماة عليا، القاضي بهدم منازل وتهجير سكان 8 قرى في ريف الخليل، بذريعة أنها غير مرخصة وتقع على خط النار، وفي منطقة قررها جيش الإحتلال مكاناً لمناوراته القتالية.
وأوضحت الجبهة في بيان لها أن القرار الجائر سيقود إلى تهجير حوالي 2000 مواطن فلسطيني وحرمانهم من أرضهم وأملاكهم، ومصادرتها على يد سلطات الإحتلال بذرائع غير مقنعة وهي مخالفة أساساً للإتفاقات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على سلطات الإحتلال حماية المدنيين أو الإتفاقيات التي تحرم على سلطات الإحتلال إدخال تغييرات على جغرافية المناطق المحتلة.
ورأت الجبهة في قرار المحكمة الجائر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي أجمع منذ أيام، في مجلس الأمن الدولي، وفي قراره رقم 2334على إدانة الإستيطان الإسرائيلي الإستعماري في القدس وفي أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة، وإعتباره باطلاً وغير قانوني.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى التحرك على كل المستويات لقطع الطريق على تنفيذ هذا القرار، كما دعت أبناء محافظة الخليل، وكافة محافظات الضفة الفلسطينية إلى تشكيل لجان حماية الأرض والمنازل والسكان، ضد سلطات الإحتلال، والتصدي الميداني لعمليات الهدم والتهجير، مسترشدين بالموقف البطولي لأبناء شعبنا في مناطق الـ 48 في تصديهم لرجال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في كل من قلنسوة وأم الحيران وغيرها من القرى الفلسطينية المنكوبة بقرارات الهدم والمصادرة.
الاعلام المركزي