وكالة القدس للأنباء - خاص
ما زالت مشكلة توقف أعمال البنى التحتية في مخيم الرشيدية، تشكل هاجساً لدى الأهالي، لخاصة مع قدوم فصل الشتاء.
من المسؤول عن هذا التعطيل ؟ ما رأي اللجنة الشعبية والقيمين على تنفيذ المشروع؟ ولماذا لم يتم معالجة أي خلل أو ثغرة تعترض العمل حتى الآن؟
هذه الأسئلة وغيرها عرضتها "وكالة القدس للأنباء" على المعنيين لتوضيح المسألة فأكد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية، الحاج أبو كامل سليمان، أن" توقف مشروع البينة التحتية في المخيم ليس له علاقة بتقصير "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" أو الشركة العاملة فيه، إنَما يتحمله المجتمع المحلي بسبب استيلاء البعض على الأماكن العامة وتحويلها إلى ممتلكات شخصية."
وقال في حديث لـ"وكالة القدس للأنباء" :"لا يزال هناك ما يقارب من ثلث المخيم خارج المشروع لم يتم العمل به، فيما أنجز الكثير من مراحله المتعلقة بنظافة الطرقات وتصليحها، إضافة إلى تسوية "الريغارات" والمصارف الصحية."
وأسف لوجد تعديات على الأماكن العامة من قبل بعض سكان المخيم.
وأضاف:"المشروع من الأساس يشمل المخيم بأكمله في شقَيه الجديد والقديم، وقد تم إنجاز العمل في المخيم الجديد وبقي المخيم القديم، وتشكل إنشاء محطة التصريف في الجهة الجنوبية للمخيم عقبة أمام المشروع لإستيعاب المخيم القديم، بسبب تعديات البعض، وللأسف لا يوجد ما يردعهم من أجل المصلحة العامة للمخيم، ولا يوجد من يتحمل المسؤولية، ولهذا السبب تم توقيف العمل في المشروع".
الجزء الذي توقف العمل فيه قسراً
وأوضح سليمان:" نحن كلجنة شعبية ضد تجزئة المخيم، و الجزء الذي توقف العمل فيه قسراً ليس للأونروا أو الشركة العملة فيه أية علاقة في فشله، والدولة المانحة بذلت كل جهدها لتنفيذ المشروع، وقد قاموا بترسيم الخرائط وكل التقنيات وقدموا كل المستلزمات لإنجاحه، ولكن المسؤولية في توقف المشروع تقع على الجهة التي قصرت في حماية المشروع وتكملته".
وحول مشاريع الإعمار وموضوع إعطاء الدولة اللبنانية تصاريح البناء، قال:"هناك وعود كثيرة سمعناها بوجود مشاريع إعمار ستشمل المخيم بأكمله، ولكننا كجهة رسمية معنية بالإطلاع على مثل هذه المشاريع، لم نتسلم أي تبليغ رسمي بهذا الخصوص , أما موضوع تصاريح البناء فقد قمنا بالاجتماع مع مخابرات الجيش واستفسرنا منهم عن هذا الموضوع، وحتى هذا الوقت لم نصل لأي نتيجة، ولكن منذ فترة قليلة كان هناك لقاء بين القيادة السياسية والمعنيين بهذا الخصوص ليس لدي علم حول نتائجه ".
وعن خطة اللجنة الشعبية والقيمين على المشروع لمواجهة المشاكل التقنية والطبيعية في فصل الشتاءأوضح أنه " بالنسبة لنا كلجنة شعبية نحن جهة مسؤولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها لسكان المخيم ، وليس لدينا أي خطط, ولكن بقي من القيمة المالية للمشروع 10 % لمدة سنة، لتغطية أي مشاكل تقنية تتعلق بالعمل الذي تم انجازه بحال حدوثها، وتبقى الشركة هي المسؤولة عن أي عطل أو خلل في تقنية المشروع لمدة سنة."
خطة لمعالجة المشاكل التقنية
وأكد مدير المشروع الاستاذ إيهاب لـ"وكالة القدس للأنباء"، أنه " لإنجاح المشروع مادياً وفنياً، وضع مبلغ 2 مليون $ في المخيم، إلا أن هناك بعض الأشغال لا زالت متبقية، ونحن عادة في المقاولات نحول المشروع إلى مشروعين ( تقنية المشروع – وهدف المشروع ).
وأشار إلى أن "أننا قمنا بدورنا ووضعنا خطة لمعالجة أي مشاكل تقنية تحصل في فصل الشتاء، و قمنا بوضع طرمبات وريغارات مهمة لمعالجة المشاكل التقنية، وطلبنا من "الأونروا" القيام بتجهيز كل المستلزمات التي تسهل نجاح هذه الخطة، ولكن حتى الآن لم يتم تأمين الطاقم الذي سيقوم بعملية المتابعة والتنظيف لهذه الريغارات , علماً أننا طرحنا هذه الخطة على الوكالة ولكن لم يصلنا منها أي رد في هذا المسألة".
لايجوز أن تبقى المشاريع المتعلقة بمصالح الناس معطلة لأي سبب، ولا بد من الجميع التكاتف لتحديد المسؤوليات وإنهاء أي إشكالية، لأن الضرر لا يلحق بشخص بعينه، إنما يعني شرائح المجتمع ككل.
فهل نبادر قبل أن تحل على المخيم كوارث السيول والأمطار؟