رغم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بفعل
الكثير من الأسباب، في مقدمتها تراجع خدمات وكالة الغوث كما ونوعا واستمرار الدولة اللبنانية بسياسة الحرمان من الحقوق الانسانية، تصر وكالة الغوث على سياستها بتخفيض الخدمات رغم ادراكها ومعرفتها بالنتائج السلبية التي بدأت بوادرها تظهر في الكثير من المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية.
إن اجراءات وكالة الغوث بتخفيض خدماتها المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تشكل استكمالا لمسلسل التدابير التقشفية التي أعلن عنها المفوض العام للأونروا في أيار من العام الماضي بذريعة "ضمان استمرارية عمل الاونروا"، والتي شملت كل القطاعات وطالت بسلبياتها جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وهو ما يعني ضرورة الحذر السياسي والشعبي من إمكانية تمرير إجراءات سوف تمس بحقوق اللاجئين وبلقمة عيشهم وبصحة وتعليم أبنائهم..
ومن الإجراءات التي بدأت الأونروا إستكمال تنفيذها مطلع عام ٢٠١٦ على سبيل المثال لا الحصر:
*تخفيض جديد سيطال الجانب الصحي بإلزام المرضى على دفع جزء من تكاليف العلاج أو التحويل للمستشفيات وتخصيص عدد محدود للعمليات الباردة لكل منطقة لا يمكن تجاوزها شهرياً وتحويل العمليات الباردة إلى مستشفيات الهلال أو المستشفيات الحكومية، هذا إضافة إلى وقف تغطية بعض تكاليف أدوية الأمراض الصعبة كالسرطان وغيرها.
*عدم استقبال طلبات جديدة لبرنامج الشؤون الاجتماعية والاستمرار في وقف برنامج الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد رغم استمرار نكبتهم، ووقف بدل الإيواء لأكثر من ٦٠٪ لا زالوا في بيوت مستأجرة، ناهيك عن الإجراءات التي لا زالت سارية والتي تتعلق بالنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
*استمرار قرار وقف التوظيف الجديد في مختلف القطاعات وعدم التجاوب مع جميع المطالب التي دعت إلى حل مشكلة اكتظاظ الصفوف بأكثر من خمسين طالبا وعدم وقف قرار المفوض العام إعطاء اجازة سنوية بدون راتب لقطاعات من الموظفين.
إننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فـــــــــــدا نرى في الاجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة، تشكل مجزرة حقيقية بحق الخدمات كافة، وما جرى امس في مخيم برج الشمالي من وفاة السيده الفلسطينيه لعدم تمكنها من حصول على تحويل الى المستشفى وحال احد الشباب الذي اضرم النار بنفسه نتيجة القرارات المجحفه والظالمه التي ينفذها مدير عام الانروا في لبنان , وهذا ما يتطلب من الكل الفلسطيني، سواء على مستوى سفارة دولة فلسطين أو الفصائل أو عموم المؤسسات والهيئات المعنية، توحيد جميع تحركاتها تحت شعار "خدمات وكالة الغوث حق لنا وليست مجال للابتزاز السياسي"، لذلك فإن المخاطر الكبيرة لأي تخفيض لن تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل ستطال جوانب سياسية هامة على تماس مباشر مع حق العودة ورمزه المباشر القرار 194، وهذا ما يتطلب عملا وطنيا يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فـــــــــــدا \ اقيلم لبنان 13 \ 1 \2016