إتهم مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال " أن الأونروا عوضاً عن سياسات التقليص المتدرجة فهي تحمل شعبنا سوء ألإدارة ، مما جعلها اجراءات تعسفية واستفزازية ".
كان ذلك في حديث أدلى به الى " الأنباء" اللبنانية ، بعد أن إنفجرت الأزمة بين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية وبين وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، على خلفية قرار أصدرته الأخيرة يقضي يتخفيض قيمة عقود إستشفاء الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، من 100 بالمئة في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة التي تتعاقد معها وكالة الغوث على مختلف الأراضي اللبنانية داخل وخارج المخيمات، إلى نسبة 95% في مستشفيات الهلال الاحمر الفلسطيني، و85% في المستشفيات الحكومية اللبنانية و80% في مستشفى الراعي، كما ألغت الوكالة بعض العقود مع بعض المستشفيات الخاصة، وحصرت قرار تحويل المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الخاصة بموافقة مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني أو المستشفيات الحكومية دون غيرهما...
سرعان ما إنتقلت شرارة الاحتجاجات من مخيم إلى آخر رفضاً لقرار (الاونروا) تقليص الخدمات الاستشفائية وتضامنا مع أهالي مخيم البرج الشمالي.
وإعتبر " عبد العال" أن إجراءات (الاونروا) الأخيرة لا يمكن وصفها إلا بالإستفزازية، لأنها تتعلق بملف الصحة، الذي هو عنوان حساس جداً كونه يندرج في نطاق المسألة الإنسانية المرتبطة بحياة عموم الناس. وهذا من شأنه أن يضرب سمعة المنظمة الدولية ذاتها التي تحمل لواء هذة الوظيفة الإنسانية، فلا يجوز أن يمس كرامة الانسان من أعطيت له العهدة للقيام بصيانتها.
وإعتبر عبد العال في حديث مع “الأنباء” أنه “في السياق البعيد ما قامت وتقوم به الاونروا مؤخراً يؤشر إلى تغييرات جوهرية في أداء هذه المنظمة الأممية، لنقل دورها التدريجي من وكالة إغاثة وتشغيل إلى دور أقل شأناً، وهذا يقع حكماً في نطاق السياسة”.
وعن قرار تقليص الخدمات الصحية الحالية المتعلقة بالبرنامج الصحي، قال عبد العال: “الموازنة كما هي عشرة ملايين دولار. لكن التقليص ناتج عن أن حجم الأعباء وزيادة الحاجة والنمو الطبيعي لم يؤخذ بعين الاعتبار، لذلك فالموارنة لم تلحظ ذلك، فتصبح بهذا المعنى تراجعاً. وكذلك سوء وجهل قسم الصحة، الذي وقع في عجز السنة الماضية بقيمة ثمانية ملايين دولار، دون إنذار مسبق أو إستدراك إداري مدروس، ولكي يقوم بتسديد العجز كان البرنامج الجديد الأكثر غباء والأبعد عن قراءة الواقع. وبذلك تكون قد قامت الإدارة في تكرار الخطأ نفسه وتحميل شعبنا أعباء سوء الإدارة هذه”.
أضاف: “نحن طلبنا من المفوض العام رسمياً وسياسياً أن يتراجع عن هذه الإجراءات الخرقاء بأقصى سرعة ممكنة. وأي مقاربات جديدة يجب أن تجري بين قسم الصحة في (الاونروا) والجسم الصحي الفلسطيني وخاصة الهلال الأحمر”.
وإعتبر عبد العال أن “الاحتجاجات الشعبية هي حق مشروع للناس في نطاق إستراتيجة مواجهة حضارية تؤدي الوظيفة وتسمع الوجع لمن يجب أن يسمعه ويشعر به، لتحسين أداء (الاونروا) وليس لرفض وجودها، للقيام بدورها لتلبية حاجات الناس وليس لاعفائها من دورها وكذلك في نطاق هذه السياسة هي تشكيل لقاءات تشاورية في المخيمات تضم القوى الفصائلية والوطنية والإسلامية والشعبية والمدنية والشبابية. وهذا يكون بالحرص على الاجماع ورفض أي تشويش أو تفرد أو إستغلال للمعاناة، هذا هو شرط النجاح لحماية كرامة شعبنا التي هي خط أحمر”.
