وُضع قطار الوصفة الطبية الموحدة على السكّة أمس، وعلى الرغم من أن معظم المواطنين لا يعلمون الكثير عنها، إلا أنّها ستؤدّي إلى تخفيض اسعار الدواء.
ضاع المريض بين الأدوية التجارية (Brand) والجنيريك، لكن الاكيد انه الرابح من هذه العملية. وبات الاطباء ملزمين بدفتر الوصفات الجديد، فيما غالبية الصيادلة في حالة صدمة مما هم فيه. فما هي هذه الوصفة وكيف ستطبق، ومن المستفيد؟
-١ ماذا تعني الوصفة الطبية الموحدة؟
" #الوصفة_الطبيبة عبارة عن ورقة شبيهة بورقة الضمان الاجتماعي التي يكتب عليها الطبيب اسم الدواء الذي يصفه، وهي موزعة على ثلاث نسخات واحدة للمريض والثانية للصيدلي والثالثة للضمان. فاما يحوّل الطبيب الوصفة على الفور الى دواء جنيريك، او يسمح للصيدلي ان يختار هو الجنيريك، والى الآن لم تحدّد كل ادوية الجينريك البديلة للادوية التجارية"، بحسب ما قال نقيب الاطباء السابق شرف ابو شرف لـ"النهار"، شارحاً ان "الجنيريك" هي ادوية مشابهة للأدوية الاساسية من حيث الجودة والنوعية لكن بأسعار أرخص".
ولادة قديمة وتطبيق جديد
"هذه الوصفة الموحدة ليست وليدة اللحظة، فقد بدأ العمل عليها منذ ايام وزير الصحة الراحل اميل بيطار في عهد حكومة الرئيس الراحل صائب سلام، الذي حاول تخفيض اسعار الدواء طالبًا من شركات الادوية تزويده بأسعار المصدر، "فكانت النتيجة للأسف أن أجبر على الاستقالة.
واستمر الاحتكار حتى العام 2010 حين اقترحتالوصفة الطبية الموحدة"، بحسب ابو شرف. وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني لـ"النهار": "انا من عملت على اقتراح القانون، والوصفة أتت نتيجة تعديل المادتين 47 و49". بعدها عمل ابو شرف عندما كان نقيباً للاطباء على إخراجها، "عملت مع نقابة الصيادلة وعدد من المعنيين وقمنا بإخراج الوصفة وإرسالها الى المطبعة بعد اجتماعات عدة، واستدراج عروض. نقابة الشمال طبّقتها أمّا في بيروت فلا، وذلك يعود الى اسباب عدة منها سياسي، ومنها تضرّر شركات الادوية، ومنها أيضًا رفضها من قبل بعض الاطباء عن خوف وجهل، كالخوف من ملاحقة وزارة المالية، الى ان اتى الوزير ابو فاعور ووضعها على السكة"، بحسب ابو شرف.
بين الـS و الـ NS
في الوصفة الموحدة يقرّر الطبيب ان يضع امام اسم الدواء حرفs اي يستبدل بجنيريك او ns اي لا يمكن استبداله. ويكون السماح باستبدال الدواء بموافقة المريض، وقال مجدلاني: "حينها ينظر الصيدلي الى لائحتين تتضمنان مقارنة بين الادوية التجارية والجنيريك وهما لائحة الضمان الاجتماعي ولائحة وزارة الصحة، والصيدلي مجبر ان يتقيّد بهما كي يصف الدواء الارخص بنسبة 20 و30 و40 في المئة من الدواء الذي لديه اسم تجاري. بهذه الطريقة نكون قد أمنا دواء يتمتع بالجودة والفعالية ولديه المواصفات عينها للدواء التجاري لكنه ارخص مما يوفر على جيب المواطن". واستطرد قائلاً ان "حجم فاتورة الدواء في لبنان يبلغ حوالي مليار و300 مليون،و70 في المئة من هذا الرقم هو من جيب المواطن".
من المستفيد؟
المواطن هو المستفيد الاول من الوصفة الطبية الموحدة "ومن ثم الدولة بسبب تخفيض اسعار الدواء في الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين والجيش والدرك والامن العام، اما المستفيد الثالث فهو الطبيب إذ تُدخل هذه الوصفة الاموال الى صندوق تقاعد نقابة الاطباء، بحيث ينتقل المعاش التقاعدي من مليون ليرة في حالته الحاضرة، الى مليون وخمسمائة الف ليرة" ، بحسب مجدلاني. وعن ذلك شرح أبو شرف: "فَرَض القانون على الطبيب شراء دفتر الوصفات وفيه خمسين وصفة موزعة على ثلاث نسخات بسعر 15000 ليرة لبنانية، وعلى كل وصفة طابع بـ250 ليرة، يذهب الى صندوق تقاعد الاطباء الذي يدخل بين 6 و8 مليون دولار سنوياً"، الى جانب ذلك ستنظّم هذه الوصفة عملية وصف الادوية الخاصة بالجهاز العصبي، التي تحلّ محلّ المخدرات اذ لا يمكن تزوير الوصفة بعد الآن.
صيادلة في حالة صدمة
"الامور غير واضحة إلى الآن لدى الناس والصيادلة على حد سواء"، بحسب الصيدلي كريم الذي قال لـ"النهار": "لا يوجد توضيح رسمي من اي جهة معنية، والاطباء حتى الآن يضعونNS". واضاف: "انا افضل في الفترة الاولى ألا أبدّل الدواء التجاري بجنيريك، واطرح السؤال لماذا هناك جنيريك مسموح وآخر لا".
انخفضت اسعار بعض شركات الدواء التجارية بعد مضاربة ادوية الجنريك، ويبدي صيادلة استغرابهم من هذا الانخفاض بالاسعار، وعن ذلك علّق الصيدلي محي الدين الوزان قائلاً ان "انخفاض سعر الدواء أثّر علينا بشكل كبير، فمثلاً كنا نبيع بألف دولار يومياً، واليوم أصبحنا نبيع بـ300 دولار، مع بقاء نسبة الربح 22 في المئة، فاذا كان ربحنا من الـ 300 دولار 60 دولار فبالتأكيد كان اعلى مع الالف دولار". وتساءل: "عندما كنا نقوم بتخفيضات للمواطن كنا نتعرض لضبط يبلغ مئتي ألف ليرة، واذا أعدنا الكرّة يصل مبلغ الضبط الى 500 ألف ليرة، وباتت الدولة الآن تخشى على المواطن، وقامت بتخفيض الاسعار ما بين 70 الى 80 في المئة"، مضيفا: "عندما ترى شركة الأدوية التجارية انها لم تعد تربح ستقطع الدواء، عندها سيتضرّر المواطن، كما سيلجأ بعض الصيادلة الى بيع ادوية نوعيتها غير جيدة بسعرالنوعيات الجيدة".
من جانبه، قدم الصيدلي جورج سيلا الطرح الآتي: "اذا رفعت وزارة الصحة نسبة ربحنا من دواء الجنيريك الذي نبيعه لن نتضرّر، لكن اذا بقيت النسبة على ما هي عليه،فالضرر واقع". واستطرد قائلاً "في السابق كنا نربح من بيع دواء الجنيريك نسبة 35 في المئة، اما الدواء التجاري فنسبة الربح منه 22 في المئة، واذا انتقلت الى بيع الدواء الارخص وبقيت نسبة ربحي من دون تغيير بالتأكيد الضرر سيكون كبيراً".
ويبقى الأمل أن يستمر تطبيق الوصفة الطبية الموحدة وألا تكون مرحلية، وان ترافقها آلية رقابة واضحة من#وزارة_الصحة لا ان يحصل كما اعتاد اللبنانيون عند تطبيق اي قانون جديد!