ذكرى حرق المسجد الاقصى ينبغي أن تكون محطة من اجل استنهاض الطاقات
أكد الدكتور واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن اللجنة التنفيذية ستحدد موعد جلسة المجلس الوطني الشهر المقبل لإعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، الأمر الذي يتطلب تقديم أكثر من نصف أعضائها استقالتهم قبل موعد جلسة "المجلس الوطني" كإجراء قانوني للدعوة لجلسة طارئة للمجلس يتخللها إدراج الانتخابات على جدول أعمالها.
ولفت أبو يوسف في حديث صحفي إلى أن الجلسة التي ستعقد الشهر القادم برام الله "قانونية" حتى لو لم يتمكن جميع الاعضاء ممن هم خارج الوطن حضور الاجتماع سواء بسبب منع الاحتلال أو رفض بعضهم الدخول للضفة ، مشيرا أن آخر جلسة للمجلس عقدت عام 2009 وجرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وهيئة مكتب الرئاسة.
وذكر أبو يوسف، أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية في تحديد موعد لانعقاد المجلس الوطني والآليات المناسبة لذلك، مؤكدا أن فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" لا يوجد لديها اعتراض مبدئي على قضية انعقاد اجتماع المجلس، ولكن كافة المواقف ستتضح بشكل رسمي بعد اجتماع التنفيذية.
واضاف أبو يوسف أن المشكلة التي تتحدث عنها الاونروا سياسية بالأساس وليست مالية، وتتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الإغاثة وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
وقال أبو يوسف إن تقليص دور وكالة الغوث الدولية يستهدف المس باللاجئين الفلسطينيين، وسيشكل كارثة إنسانية وسياسية تعكس تخلي المجتمع الدولي عن التزامه حيالهم.
ورأى ابو يوسف في الذكرى السادسة والاربعين لحرق المسجد الاقصى ،ينبغي أن تكون هذه الذكرى محطة من اجل استنهاض كافة القوى الحية لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وخاصة ما تتعرض له القدس ، لافتا إلى أن إحراق المسجد الأقصى هو جريمة ، تستدعي منا انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية ورفض المشاريع التأمرية، ودعوة الأمة العربية وكل أحرار العالم من أجل التصدي لهذه الغزوة الصهيونية الاستيطانية التي تريد تهويد فلسطين وسرقة تاريخ وتراث وارض الشعب الفلسطيني ، ولكن بارادة شعبنا ووحدة الصف الفلسطيني سننجح في مواجهة الاحتلال ومشاريعه مهما كانت الصعوبات حتى تحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة .
في 22 / 8 / 2015