لا بد من وقفة جادة مع واقع العمال الفلسطينين في لبنان٬الذين يعيشون كباقي الفلسطينين أوضاعا" حياتيه٬ومعيشيه٬واجتماعية٬ومأساوية لا تخلو من الصعوبة...كل هذا جراء القوانين اللبنانية الثقيلة على كاهل هذا العامل الفلسطيني٬والتي تشكل قيودا" على الحقوق الأنسانية ٬والأجتماعية والأقتصادية. أضف الى ذلك تدنى خدمات الأنروا التي وجدت بالأصل تحت عنوان..أغاثة٬وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هذه الوكالة تعلن في هذه الأيام وعلى لسان المفوض العام للانروا "بيير كراهنبول" عن سياسة تقشف ومن انها تواجه تحديات غير مسبوقة في مناطق عملياتها الخمس غزة٬الضفة٬لبنان٬سوريا٬الأردن...من هذه التحديات:
1. العجز المالي الحاد والذي يقدر ب 106.7 مليون دولار٬والذي سيؤدي الى وقف خدمات الأنروا بحلول أيلول 2015 وعدم أمكانية الأستمرار بالوضع الحالي الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون.
2. كما ان الانروا ستبدأ بمراجعة عملية توظيف موظفين جدد مما سيؤثر سلبا" على الخدمات الأساسية للاجئين٬وهو يرجع الأمر الى العبء الأكبر الذي تتحمله الأنروا جزاء زيادة عدد الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات غذائيه من الأنروا٬على صعيد المثال لا الحصر في غزة من 80 ألفا" عام 2000 الى 860 ألفا" عام 2015.
3. أضف الى ذلك عدم وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم التي قطعوها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في أكتوبر 2014.
هذا الكلام للمفوض العام في مؤتمره الصحفي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بمناسبة 65 سنة على أنشاء الوكالة يضيف هما" على هم للفلسطيني اللاجئ الذي يعيش أصلا" بقلق على حياته وأولاده ٬وعلى المستقبل الغامض الذي ينتظره.
و ضمن هذه الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الفلسطيني٬على الوكالة التراجع عن قراراتها الأخيرة المتمثلة بتقليص قيمة المساعدات الشهرية وإلغاء بدل الإيواء بحق النازحين الفلسطينيين من سوريا٬و زيادة الكثافية العدديه للطلاب في الصفوف حتى 50 طالبا" للصف الواحد٬وهنا نشتم رائحة التقليص شيئا" فشيئا" بذريعة عجز الموازنة العامة 106.07 مليون دولار وهي لا تكاد تساوي شيئا" بالنسبة للدول المانحة... ما يؤكد ان القضية سياسية في المقام الأول لإنهاء هذه المؤسسة التي هي بمثابة شاهد على نكبة الفلسطينيين.
كل ما تقدم شكل و يشكل عبئا" على مجمل الفلسطينيين بمن فيهم العمال ما أدى الى أرتفاع معدلات البطالة لتصل الى أرقام مرتفعة مع زيادة في نسبة الفقر بين حقوق الفلسطينيين هذا مع العلم أن حوالى 50% من العمال الفلسطينيين يتقاضون أقل من الحد الادنى للاجور...
ومع العودة للوراء للعام 2010 وصدور القانونين 129 و 128 في آب من العام 2010. و نشرهما في الجريده الرسمية و اللذين يستثنيان الأجراء الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل٬و من رسم أجازة العمل٬و الأفادة من تعويض نهاية الخدمة٬و طوارئ العمل لم يصدر بهما قرارا" للتنفيذ ولم تتم معالجة حق العمل٬وحق الضمان..
وعلى هذا الصعيد..
لا يحق للسائقين مثلا" حق الضمان٬ولا يجوز لهم إمتلاك لوحة عمومية٬ولا يجيز القانون لهم حق حيازة رخصة سوق عمومي٬ناهيك عن:
1. بقاء أجازة العمل معمولا" بها رغم أننا كفلسطينيين موجودون في لبنان منذ سبعة و ستين عاما"
2. لا يحق للعامل الأستفادة من الضمان.
3. لا يحق للعامل الفلسطيني الأفادة من صندوق المرضى٬ والأمومة والتقديمات العائلية.
4. الحرمان من حق التملك لو شقة للايواء.
5. الحرمان من حق العمل في المهن الحرة حوالى 73 مهنة ومسموح فقط بممارسة إحدى عشرة مهنة متدنية لا يعمل ولا يقبل المواطن اللبناني أن يعمل بها...
وحتى نتعمق أكثر في وضع العمال الفلسطينيين ومعاناتهم الإنسانية وبالتحديد في لبنان أفدت بما يلي من خلال لقاء لي مع النقابي العمالي الفلسطيني "علي محمود أبو سامح" نائب أمين سر أتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان٬و مسؤول لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان وذلك بتاريخ 9/5/2015 حيث أشار: "الى أن اللاجئين الفلسطينيين ومنهم العمال يعيشون أوضاعا"معيشية٬وإجتماعية٬وأقتصادية صعبة٬وقاسية جراء القوانين اللبنانية التي تشكل قيودا" على حقوقهم الأنسانية٬ والاجتماعية والأقتصادية٬فقانون العمل٬قانون الضمان لا تشكل حماية للعمال الفلسطينيين بل مصدر خوف٬وقلق٬معاناة للعمال الذين يقدر عددهم مابين 65 الى 70 ألفا" وتشير أحدى الدراسات التي أجريت سنة 2010 ان نسبة البطالة وصلت الى 56% و نسبة الفقر الى 66% كما أن ⅓ الشعب الفلسطيني يعاني من أمراض مزمنة٬كما أن التعديلات التي جرت في آب عام 2010 على قانون العمل٬وقانون الضمان لا تلبى مطالب وحقوق اللاجئين إضافة الى عدم صدور قرار للتنفيذ٬كما أن مطالب العمال الفلسطينيين هو مساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني نظرا" لمساهمة العمال الفلسطينيين منذ اللجوء٬وحتى يومنا هذا في بناء الأقتصاد اللبناني ولم يشكلوا يوما" عامل منافسة لأخوانهم العمال اللبنانين".
لكل ما تقدم علينا أن نواصل العمل٬والأتصال٬والمتابعة ما دمنا نعيش مؤقتا" في لبنان٬ونساهم في بناء أقتصاده في كل المجالات من أجل:
1. السماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون عوائق.
2. إلغاء مبدأ و قانون المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين.
3. أعفاء الفلسطينيين من أشتراط الحصول على اذن بالعمل.
4. السماح لاصحاب المهن الأخرى من مزاولة العمل٬والانتساب الى تلك النقابات٬وعدم ربط الموضوع بالمعاملة بالمثل.
5. ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيودا" على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الأنساني في العمل وفقا" لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الأنسان٬و التزاما" لما ورد في مقدمه الدستوراللبناني٬وأحتراما" لإنسانية وكرامة اللاجئ٬و خصوصا" وضعه المؤقت في التواجد على الأرض اللبنانية الى حين عودته الى أرضه٬و وطنه فلسطين٬وألتزامنا" بالأجماع اللبناني الفلسطيني و أصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة طبقا" لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194.
بقلم الأستاذ محمد حسين موسى
مدير المركز الثقافي الفلسطيني
البص
5/7/2015