في بداية شهر حزيران/يونيو 2015، أصدرت الأونروا قرارات أعلنت فيها وقف خدماتها المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.
وبررت الأونروا قراراتها بوجود عجز مالي كبير.
وستفرز هذه القرارات –إذا نُفّذت- نتائج سياسية واجتماعية وإنسانية خطيرة جداً على اللاجئين الفلسطينيين والمجتمعات التي تستضيفهم، خاصة في لبنان.
فيما يلي معلومات مركزة عن هذه القرارات:
1- سيتم وقف أعمال الأونروا في خمسة أقاليم هي: لبنان – سوريا – الأردن – الضفة الغربية – قطاع غزة.
2- سيتأثر بهذه القرارات سبعة ملايين لاجئ فلسطيني.
3- سيتم إغلاق 700 مدرسة وتسريح 500 ألف طالب.
4- سيتم تدريجياً إنهاء خدمات 30 ألف موظف.
5- بلغ العجز المالي إلى نهاية 2015 مئة مليون دولار.
6- لا توجد أي موازنة للعام المقبل 2016.
7- ترفض الدول المانحة، وأهمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والدول العربية، دفع أي تبرعات مالية جديدة.
8- أهم خطر سيكون على مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بسبب القوانين التي تحكم وجودهم، مثل منع العمل والتملّك، ورفض الدولة اللبنانية تقديم خدمات الصحة والتعليم والنظافة لـ400 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.
9- قرارات الأونروا قد تفتح الباب أمام التوطين أو التهجير أو إدخال الفلسطينيين في صراعات محلية، خاصة في ظل أزمات المنطقة.
10- لا يوجد أي ترتيب بين الأونروا والسلطات المحلية لما بعد إنهاء الخدمات، وليس هناك اتفاقات لإدارة شؤون اللاجئين.
بيروت
30/7/2015
سوا ضدّ قرارات الأونروا
