· المشروع الفرنسي انقلاب على القرار الأممي 19/67 الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران وحق اللاجئين في العودة.
· معيار الموقف من أي مشروع هو مدى استجابته لحقوقنا الوطنية كما أعاد التأكيد عليها المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة.
رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن رفض بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، للأفكار الفرنسية تمهيداً للمشروع الفرنسي المنوي تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق، لا ينزع عنه صفته كمشروع هابط عن الحقوق الوطنية المشروعة بشعبنا وغير القابلة للتصرف.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن الأفكار التي يروج لها وزير خارجية باريس، في جولته الأخيرة، تشكل في حد ذاتها انقلاباً على القرار الأممي 19/67، الذي اعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وحذرت الجبهة من خطورة ما يروج له الوزير الفرنسي، من الاعتراف بيهودية إسرائيل، بتداعياته الخطيرة على مشروعنا الوطني وعلى مصالح أهلنا في الـ48، وبالقدس عاصمة لدولتين ما يكرس شرعية الاحتلال لها، وباعتماد مبدأ تبادل الأرض كتكريس لشرعية الاستيطان، وتجاوز لحق اللاجئين في العودة.
وجددت الجبهة التأكيد أن معيار الموقف من أي مشروع هو مدى استجابته لحقوقنا الوطنية كما أعاد التأكيد عليها المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار (مارس) الماضي، التي طوت صفحة المفاوضات لصالح سياسة جديدة وبديلة تجمع بين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والكفاح في الميدان على طريق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وختمت الجبهة بالقول إن رفض نتنياهو للأفكار الفرنسية يتأتى عن تمسكه بعملية تفاوضية خارج أية استحقاقات وتشكل غطاء سياسياً لمشاريعه الاستيطانية واستكمال تهويد القدس والقضاء على طابعها الفلسطيني والعربي.
الاعلام المركزي